آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

مصوب 17/4/1383

فصل اول: تعاريف

ماده 1ـ اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند:

دفتر مهندسي: هرگونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده
(9) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.

شخـص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي، كاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي مي باشند.

شخص حقوقي: شركت، مؤسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي كه براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسكن و شهرسازي باشد.

فصل دوم: مقررات ملي ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب كنترل اجراي آنها است كه بايد در طراحي، محاسبه، اجرايي، بهره برداري و نگهداري ساختمانها در جهت تأمين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه هاي ملي رعايت شود.
ماده 3ـ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان لازم الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاكم مي باشد.

ماده 4ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجراء، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.

تبصره ـ در مباحثي كه مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي ربط) ملاك عمل خواهند بود.

فصل سوم: اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان

ماده 5ـ به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارايه خدمات مهندسي كارآمد، كليه طراحي ها از جمله معماري، سازه، تأسيسات برقي و مكانيكي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهيه گردد.

تبصره 1ـ براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود. 

تبصره 2ـ اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به كار مهندسي ميتوانند دفتر مهندسي طراحي تشكيل دهند مشروط به آن كه براي دفتر ياد شده از وزارت مسكن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب كنند.

ماده 6ـ اشخاص حقوقي، مؤسس يا مؤسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختـمان بايـد داراي پـروانـه اشتـغال به كـار مهنـدسي معتـبر از وزارت مسكـن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي كه با مالك منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود.

ماده 7ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مكلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است.

ماده 8ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف به نظارت برحسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و درصورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذي ربط اعلام نمايد. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.

 فصل چهارم: اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان

ماده 9ـ كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.

ماده 10ـ مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با مالكان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه هاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد برعهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني مالك در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان مي باشد.

تبصره ـ شهرداريها و سايـر مـراجع صـدور پـروانه ساختـماني مـوظفـند نـام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجراء مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را بر عهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.

ماده 12ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسايل زيست محيطي به عهده مجري مي باشد.

ماده 13ـ مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظران) در محدوده كارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجري موظف است قبل از اجراء، كليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد.

تبصره ـ مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود.

ماده 15ـ مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشته هاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محـل كه بـه موجب مـاده (4) قـانون نظام مهنـدسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد.

ماده 16ـ مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارايه شده در نقشه ها استفاده نموده و در صورتي كه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.

ماده 17ـ مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه ها به همان صورتي كـه اجرا شده يعـني « نقشـه هاي چون ساخـت » اعـم از معـماري، سـازه اي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.

ماده 18ـ مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود مي سازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارايه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد.

ماده 19ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان مي توانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.

تبصره ـ در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذي صلاح رسيده است، جبران نمايد.

ماده 20ـ اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان كه توانايي طراحي و اجراي پروژه را به صورت توأم دارند، مي توانند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت، بنمايند.

فصل پنجم: ناظر

ماده 21ـ ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در يكي از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.

ماده 22ـ ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختـمان با مشخصات منـدرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.

ماده 23ـ ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارايه نمايند. مراحل اصلي كار عبارتند از:

الف ـ پي سازي.

ب ـ اجراي اسكلت.

پ ـ سفت كاري.

ت ـ نازك كاري.

ث ـ پايان كار.

هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.

تبصره ـ تغييرات بعدي مراحل اصلي كار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد.

ادامه مطلب در بخش دوم